علم أصول الحديث، وتقييد النُّصوص وضبطها
مدرسة علم أصول الحديث وأشهر الْمُصَنَّفَات في أصول الحديث
الأصل لغة: الأَصْلُ أَسفل كل شيء، وجمعه أُصول.
والأصل: ما يستند إليه غيره ويبتني عليه.
وقيل: أصل الشَّيء ما منه الشَّيء، وقيل: ما يتفرع عليه غيره، فالأب أصل الولد، والأساس أصل للجدار، والنَّهر أصل للجدول، وسواء أكانَ الابتناء حسياً كما مُثل، أم عقلياً كابتناء المدلول على الدليل.
وقيل: منشأ الشَّيء، وقيل: ما يستند تحقق الشَّيء إليه([1]).
وأُصُول العلوم: قواعدها التي تُبنَى عليها الأحكام([2]).
علم الحديث اصطلاحاً: علمٌ بقوانينَ يُعرفُ بها أحوال السَّنَد والْمَتْن.
وموضوعه الْمَتْن.
وغايته: معرفة الصَّحيح من غيره([3]).
وقد نظمه الجلال السيوطي في ألفيته فقال:
عِلْمُ الحديث ذُو قَوانينَ تُحَدْ
يُدْرَى بِها أحوالُ مَتْنٍ وَسَنَدْ
فَذَانِكَ الْمَوضُوعُ وَالْمَقْصُودُ
أنْ يُعْرَفَ الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ ([4])
ويُسمَّى علم أصول الحديث، أو علم مُصطلح الحديث، أو عِلُم الحديث دراية، أو علوم الحديث([5]).
وهو عِلْمٌ يُمكنني أن أُعرِّفهُ: إنَّهُ علم توثيق النُّصوص وضبطها عندَ الْمُحدِّثين.
ويُعدُّ هذا العلم من العلوم الإسلامية الخالصة، والتي تستمد أُسسها وأركانها من القرآن الكريم، والسُّنَّة النَّبوية، قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}، [الحجرات:6].
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ))([6]).
ففي هذه الآية الكريمة، وهذا الحديث الشَّريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار، وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها، والتدقيق في نقلها للآخرين([7]).
ولقد تنوعت أساليب التأليف في علوم الحديث، فمنهم مَن ألَّفَ، في فنِّ الرواية وقوانينها، ومنهم مَن ألَّف في جُزئية من أجزاء علوم الحديث الْمُتعددة الجوانب، ومنهم مَن نَظمه أبيات شعرية، وهو ما يُسَمَّى بالشِّعر التَّعليميّ.
وأنواع علوم الحديث كثيرة، قال الحازمي: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة كل نوع منها علم مُستقل، ولو أنفق الطالب فيه عمره لَم يدرك نهايته([8]).
والذي ذكره ابن الصَّلاح منها خمسة وستين نوعاً، ثُمَّ قال: وليس ذلك بآخر الممكن فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى... ([9]).
ولقد كتب الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ)، في معظم أنواع علوم الحديث الشَّريف.
وصدق الإمام أبو بكر محمد بن عبد الغني البغداديّ الحنبلي المعروف بابن نقطة (ت 629هـ)، حين قال وهو يصف الخطيب البغداديّ: ((وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب))([10]).
إلى أن جاء الإمام الحافظ أبو عَمرو عبد الرحمن بن عثمان الشَّهْرَزوريّ، المعروف بابن الصَّلاح (ت643هـ)، فألَّف كتابه المشهور ((علوم الحديث))، فجمع فيه شتات ما كتبه مَن تقدَّمه في هذا الفن، واجتمع في كتابه ما تفرَّق في غيره، وألَّفه عن طريق الإملاء شيئاً بعد شيء، فلم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب.
ولقد لقي كتاب ابن الصَّلاح عناية واسعة من قبل العلماء، وصار عمدة مَن جاء من بعده، قال الحافظ ابن حجر: فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره، فلا يُحصى كم من ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر([11]).
قال ابنُ حجر: وقد أخلّ ابن الصلاح بأنواع مستعملة عند أهل الحديث تتعلَّق بالحديث وبصفات الرواة، وذكر أيضاً أنواعاً في ضمن نوع، كإدماجه الْمُعلَّق في نوع الْمُعضَل، والْمُتَواتر والغريب، والْمَشْهور والعزيز، في نوع واحد، ووقع له عكس ذلك، وهو تعديد أنواع وهي متحدة([12]).
ولقد جاء الإمام بدر الدِّين محمد بن إبراهيم بن جَمَاعة (ت733هـ)، فألَّف كتابه ((الْمَنْهل الرَّوي في مُختصر علوم الحديث النَّبويّ))، فاختصر كتاب ابن الصَّلاح، ورتبه ترتيباً جميلاً يتميز بالدقة وحُسن النظام، وقال: رتبته عَلَى مقدمة وأربعة أطراف، والمقدمة في بيان مصطلحات يحتاج إلى معرفتها طالب الحديث.
والطرف الأول في الكلام على المتن، وأقسامه، وأنواعه.
والطرف الثاني: في الكلام في السَّنَدِ وما يتعلَّق به، وهو أحد عشر نوعاً.
الطرف الثالث: في كيفية تحمل الحديث وطرقه، وكتابته، وضبطه، وروايته، وآداب طالبه وراويه، وهو ستة أنواع.
الطرف الرابع: في أسماء الرجال وما يتصل به، وهو واحد وعشرون نوعاً([13]).
ويُعدُّ هذا التنظيم والترتيب من أفضل الطرق التي تعين طالب العلم عَلَى الولوج في دراسة هذا الفنّ، بصورة منتظمة تمييز بالسهولة وحُسن الترتيب.
ومن أشهر الْمُصَنَّفَات في علوم الحديث:
1. الرسالة: للإمام أبي عبد الله، مُحَمَّد بن إدريس بن العَبَّاس الشافعي (ت204هـ). طبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، مكتبة التراث بمصر، الطبعة الثانية، 1390هـ.
هو كتاب أصول الفقه الشافعي، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه بل وأول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا.
ورغم كونه كتاب فقه إلاَّ أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضاً، وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه وبلاغته. وتكلم فيه الشافعي عن العام والمخصوص والناسخ والمنسوخ، والاستحسان، وغيرها من أبواب الأصول، وتطرَّقَ إلى ذكر أنواع متعددة من علوم الحديث.
وهو مرجع من المراجع المتقدمة في أصول الفقه والحديث، وعلوم القرآن.
2. مِمَّا رواه الأكابر عن الأصاغر من الْمُحدِّثين: جمع الحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغنديّ، البغداديّ (ت312هـ) ([14])، رواية الحافظ أبي الحسين محمد بن الْمُظَفَّر، عنه.
طبع بتحقيق د. خالد بن محمد بن سعيد باسمح، دار التوحيد، الرياض، 1488هـ، في (216 صفحة).
3. التَّسوية بين حدَّثنا وأخبرنا([15]): لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سَلاَمة بن سلمةَ الأزديّ، الْحَجْريّ، المصريّ، الطَّحاويّ (ت321هـ).
4. الرَّد عَلَى الكرابيسي ((نقض كتاب الْمُدلِّسين على الكرابيسيّ)) ([16]): لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سَلاَمة بن سلمةَ الأزديّ، الْحَجْريّ، المصريّ، الطَّحاويّ (ت321هـ).
5. مقدمة كتاب ((معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين))([17]): لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التَّميميّ، البُسْتي (ت354هـ).
وهي مقدمة رائعة تحدثت عن مجموعة من المسائل تتعلَّق بضبط الرواة والأسباب الدافعة لتضعيفهم، وبيان أنواعهم، فكانت عنده عشرين نوعاً.
مقدمة كتاب ((الصَّحيح))([18]): لأبي حاتم، محمد بن حبان بن أحمد التَّميميّ، البُسْتي (ت354هـ).
حيث ذكر شروطه في قبول الرواية، والرواة، فقال:
وأما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء
الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل.
والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
والثالث: العقل بما يحدث من الحديث.
والرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي.
والخامس: المتعري خبره عن التدليس، فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخامس: احتججنا بحديثه وبينا الكتاب على روايته وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به.
والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها بل العدل من كان ظاهر أحوله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله.. ([19]).
مقدمة كتاب ((الثقات)) لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التَّميميّ، البُسْتي (ت354هـ).
وكتاب ((الثقات)) اختصره الإمام ابن حبان مع كتابه ((المجروحين والضعفاء)) من كتابه ((التاريخ الكبير))، نظراً لكثرة ما في الكبير من الأسانيد والطرق والحكايات.
وذكر في ((الثقات)) الرواة الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، فقال:
فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس:
1- أن يكون فوق الشيخ الذي ذكر اسمه في الإسناد رجلٌ ضعيف لا يحتج بخبره.
2- أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته.
3- أو أن يكون الخبر مُرْسَلاً لا تلزم به الحجة.
4- أو أن يكون مُنقطعاً لا تقوم بمثله الحجة.
5- أو يكون في الإسناد رجل مُدَلِّس لَم يُبيِّن سَماعه في الخبر من الذي سَمعهُ منه.
ثُمَّ قال: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل مَن لَم يُعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم يجرح فهو عدل، إذا لم يبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإنما كُلِّفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم جعلنا الله ممن أسبل عليه جلاليب الستر في الدنيا واتصل ذلك بالعفو عن جناياته([20]).
ولقد أثارت هذه الشروط عاصفة من النَّقد، والشَّرح لهذه الشروط أسهمت في إثراء كتب مصطلح الحديث بمادة علمية كان لها الأثر الكبير في مَجال الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف([21]).
الْمُحَدِّثُ الفاصِل بين الراوي والواعي([22]): للإمام أبي مُحَمَّد، الحسن بن عبدالرَّحمن بن خلاَّد الرَّامَهُرْمُزِيِّ ( ت360هـ ).
قال الذهبي: ((كتاب المحدث الفاصل بن الراوي والواعي في علوم الحديث وما أحسنه من كتاب قيل: إن السَّلَفيَّ كان لا يكاد يفارق كمه، يعني في بعض عمره)) ([23]).
قال السيوطي: ولكنه لَم يستوعب([24]).
قلت: وتضمن معلومات طويلة تتعلَّق بفنّ الرواية وطرق تحملها وقواعدها، وكتابة الحديث، وما يتعلَّق بهذه المسائل من قواعد وضوابط، وذلك لأهمية علم الرواية وقوانينها، فهي العلم الذي إن أتقن أتقنت السنة وعلومها.
ويُمكننا القول وبكلّ ثقة: إنَّ علم الرواية وقوانينها الدَّقيقة والصَّارمة، في الأداء والتَّحمل هي العمود الفقري لعلم الحديث النَّبويّ الشَّريف، وهي حجر الزاوية التي قام علم أصول الحديث من أجل خدمتها والمحافظة عليها.
وقد جعل المؤلف كتابه في مقدمة، وسبعة أجزاء متساوية الحجم تقريباً.
وتضمنت المقدمة مكانة الحديث ورواته، وأتى بالأدلة التي تدل عَلَى شرف أصحاب الحديث وكأنَّ هذا هو السبب في تأليفه للكتاب.
ولَم يُبين منهجه في الكتاب، أو طريقة تصنيفه.
وقد جاء الكتاب في مقدمة واثنتين وعشرين باباً، إلاَّ أنَّ هذه الأبواب، منها ماصرَّحَ بتسميتها (باباً)، ومنها ما لَم يُصرِّح بلفظ (باب)، وإنما ذكر عبارات مُختلفة، أشهرها قوله: ((القول في التعالي والتنزيل فيه)) ([25])، مثلاً، أو ((الراحلون الذين جمعوا بين الأقطار)) ([26])، أو ((من لا يرى الرحلة والتعالي في الإسناد إذا حصل له الحديث مسموعاً)) ([27]).
وقد اشتمل على (116) موضوعاً، جاءت في (904) نصاً.
وختم الكتاب في الباب الثاني والعشرين، ذكر فيه ما يتعلَّق بالتصنيف وتبويبه، وكيفية ذلك، والجيد منه، ثُمَّ ذكر أسماء بعض الْمُصَنفينَ من رواة الفقه في الأمصار، وبهذه الأسماء ختم الكتاب.
مقدمة كتاب ((الكامل في ضعفاء الرجال)) ([28]): للإمام أبي أحمد، عبدالله بن عَدِيٍّ الجرجانيِّ (ت365هـ).
وتضمن هذه المقدمة مسائل متنوعة بيَّنت خطر الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وتحدَّث أيضاً عن أسباب الدافعة لتضعيف بعض الرواة، وغير ذلك من المسائل المنثورة التي تندرج تحت علو الحديث المختلفة الجوانب.
الوجازة في صحَّة القول بالإجازة([29]): لأبي العباس، الوليد بن بكر بن مَخْلَد بن زياد، الْغَمْريّ، السَّرقُسطيّ، الأندلسيّ، توفي بالدِّيْنَوَر سنة (392هـ).
معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه([30]): للإمام أبي عبد الله، محمد بن عبدالله، الحاكم النيسابوري (ت405هـ).
قال الحاكم رحمه الله في مقدمة الكتاب: ((أما بعد : فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ، ومعرفة الناس بأصول السنن قلت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار، المواظبون على كتابة الآثار، وأعتمد في ذلك سلوك الاختصار، دون الإطناب في الإكثار، والله الموفق لما قصدته، والْمَانّ في بيان ما أردته، إنه جواد كريم، رءوف رحيم)) ([31]).
قال السيوطي: ((وكتابه غير مهذب ولا مُرتب))([32]).
وتضمن الكتاب مقدمة، و (52) اثنين وخمسين نوعاً.
ومنهج الحاكم في تصنيف الكتاب، انه يسرد الأقوال بالأسانيد إلى قائليها، وأحياناً يلخص تلك الأقوال، ويصنع منها تعريفاً، أو تقسيماً، أو قاعدة.
وبعض أنواع علوم الحديث التي ذكرها ليس فيها إلاَّ أسماء، وذلك كالنوع التاسع والأربعين، فقد قال فيه: ((ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث:
هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من المشرق إلى الغرب فمنهم من أهل المدينة: محمد بن مسلم الزهري محمد بن المنكدر القرشي...)) ([33])...
وسرد عدداً ضخماً من أسماء الرواة، ثم قال: ((ومن أهل مكة مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم...)) ([34])، وذكر مجموعة من الأسماء، ثم قال: ((ومن أهل مصر عبد الرحمن بن القاسم...)) ([35])، وهكذا إلى آخر هذا النوع.
وقد تفرَّد الحاكم بذكر بعض أنواع علوم الحديث ترك ابنُ الصلاح إدراجها ومن هذه الأنواع:
1-معرفة أولاد الصحابة.
2-معرفة فقه الحديث.
3-معرفة أخبار لا معارض لها، وهو ما سُمِّي بعدُ: الْمُحْكَم.
4-معرفة مذاهب الْمُحَدِّثين.
5- معرفة مذاكرة الحديث والتمييز بها.
6- معرفة مغازي النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وسراياه وبعوثه وكتبه.
7- معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم.
8- معرفة جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث.
9- معرفة جماعة من الرواة لَم يحتج بحديثهم ولَم يسقطوا.
10- معرفة مَن رخص في العرض على العالِم.
وينبه هنا أنَّ بعض هذه الأنواع قد ذكرها ابن الصَّلاح ضمناً في بعض أنواع أُخرى مثل: معرفة مَن رخص في العرض على العالِم، فإنه ذكره ضمن كيفية السَّماع.
وأمَّا الأنواع التي زادها ابن الصَّلاح على الحاكم النيسابوري، فهي:
1-الحسن.
2-المتصل.
3- المرفوع.
4- المقطوع.
5- المنكر.
6- الاعتبار والمتابعات والشواهد.
7- المضطرب.
8- الموضوع.
9- المقلوب.
10- كيفية سماع الحديث.
11- كيفية كتابته.
12- كيفية روايته.
13- آداب المحدث.
14- آداب الطالب.
15- المزيد في المتصل.
16- رواية الآباء عن الأبناء.
17- رواية الأبناء عن الآباء.
18- السابق واللاحق، وهو النوع السادس والأربعون.
19- المفردات من الأسماء.
20- معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير.
21- المنسوبون إلى غير آبائهم.
22- المبهمات.
23- معرفة من خلط.
24- طبقات المحدثين([36]).
وهذا لا يعني أنَّ الحاكم النيسابوري -رحمه الله تعالى- قد أغفل ذكر جميع هذه الأنواع، وإنَّما قد ذكر بعضها ضمن أنواع أخرى، كمعرفة طبقات المحدثين، فأنه ذكره مفرقاًفي أنواع أخرى مثل: معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أعمار المحدثين من ولادتهم إلى وقت وفاتهم.
ومثل: رواية الآباء عن الأبناء جعله جنساً ضمن معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر.
ومثل: المزيد في متصل الأسانيد يوجد مفرقاً في كلام الحاكم، وله أمثلة في كتابه منها ما ذكره في النوع السادس.
ومثل: كيفية سَماع الحديث يوجد ضمن النوع الأخير من المعرفة.
ومنها ما هو راجع إلى اختلاف في الاصطلاح وتباين في الاجتهاد، فالحاكم قسَّم الحديث إلى صحيح وسقيم، وذكر القسمين في نوع واحد، بينما توسع التقيّ ابن الصلاح فقسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسَن، وافرد كل واحدٍ في نوع، ففرع النَّوع الواحد إلى ثلاثة.
وقد انْتُقِدَ ابن الصَّلاح في ذلك وعاب صنيعه الحافظ العراقي فقال:
إنَّ ما نقله عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، فإنَّ بعضهم قسمه إلى قسمين فقط، صحيح، وضعيف([37]).
الْمُستَخرج عَلَى كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابويّ([38]): للإمام أبي نُعيم، أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت430هـ).
وقد ((أبقَى أشياء للمتعقب)) ([39])، وسَمَّاه الذهبي باسم ((علوم الحديث))([40]).
وقال الشيخ علي القاري ((زاد أبو نُعيم على الحاكم أشياء، واستدرك عليه ما فاته)) ([41]).
الْجَامع لآداب الرَّاوي وأخلاق السَّامع([42]): للحافظ أبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغداديّ (ت463هـ).
هذا الكتاب في علوم الحديث، فقد اهتم العلماء بتفصيل فنون الحديث اهتماماً كبيراً، وأكثروا في التصنيف في آداب طلب العلم عموماً، وطلب الحديث خصوصاً.
وقد اشتمل الكتاب على مقدمة طويلة تحدَّثَ فيها عن ((شرف أصحاب الحديث))، وضرورة الحرص على تتبع سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقدَّم في هذه المقدمة النصيحة لطلبة الحديث، وما يجب عليهم من التأدبّ، وحذر من الأدعياء الذين ركبوا العُجْب وهم أجهل الناس.
ولم يذكر الخطيب في مقدمته منهجه في الكتاب ولا أقسامه.
وهذا الكتاب يتكلم على إسماع الحديث وكتابته قدم بمقدمة بين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى الحديث، ثم تكلم على آداب المملي: إصلاح هيئته، السواك، تكوير العمامة، الطيب، القصد في المشي، السلام، صلاة ركعتين، عقد المجالس في المساجد وغيرها اتخاذ المستملي، إشرافه على الناس، كونه جهوري الصوت متيقظاً، فصيحاً وغيرها. ثم عقد فصلا في آداب الكاتب: البكور، كيفية مشيه، لباسه، المحبرة، الخط وغيرها، وتحدَّث بالتفصيل عن مصطلحات النُّسَّاخ، وصيغ التَّحمُّل والأداء، للحديث النَّبوي الشَّريف.
وقد قسم الكتاب إلى أجزاء، فبلغ عدد أجزائه عشرة (10) أجزاء وجعل تحت كل جزء عدداً من الأبواب، وقد بلغ عدد الأبواب، في الكتاب ثلاثاً وثلاثين باباً (33)، وأدرج تحت كل باب عدداً من الفقرات مثل ((الجزء الأول))، تضمن المقدمة وخمسة أبواب، وتحت كل باب عدداً من الفرات.
وقد اقتبس من كل من جاء من بعد مِمَّن ألَّفَ في هذا المجال أمثال الإمام السمعاني في كتابه ((أدب الإملاء والاستملاء))، والإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحمويّ، الشَّافعيّ (ت833هـ)، في كتابه ((تذكرة السَّامع والْمُتَكَلِّم في أدب العالم والْمُتَعَلِّم)).
الرِّحلة في طلب الحديث([43]): لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت463هـ).
كتاب يعرض فيه مصنفه لعلو همة العلماء الأقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومثابرتهم على العلم والصبر في طلبه وخروجهم في أسفار طويلة من أجله، وقد تكلم في هذا الكتاب عن الذين سافروا ورحلوا في طلب حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دون من سافر في طلب أكثر من حديث لكثرتهم، وهو هنا يذكر الحديث بسنده ويذكر قصة الرحلة في طلبه.
الفصل للوصل الْمُدْرَج في النقل([44]): لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463هـ).
الْمُدْرَج: لغة: اسم مفعول من ((أدرجت)) الشَّيء في الشَّيء، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه ([45]).
والْمُدْرَج اصطلاحاً: ((غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل)) ([46]). وهذا التعريف للمدرج في الإسناد والمتن.
وعرفه ابن دقيق العيد: بأنه ((ألفاظ تقع مع بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول e ، ويكون ظاهرها أنها من لفظه فيدل دليل على أنه من لفظ الراوي))([47]).
وقال ابن كثير: ((هي أن تزداد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها مَن يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك)) ([48]).
وهذه التعاريف إنَّما هي للمدرج في الْمَتن.
ويقع الإدراج في الإسناد، وفي الْمَتن، ولكل قسم من أقسامه أنواع، تطرقت إليها كتب علوم الحديث([49]).
وهذا النوع من أنواع علوم الحديث يمكننا إدراجه تحت أبواب ((علل الحديث))، ذلك أنَّ هذا الفنّ (أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكاً، ولا يقوم به إلاَّ من منحه اللّه تعالى فهماً غائصًا، واطلاعًا حاويًا، وإدراكاً لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبةً، ولهذا لم يتكلم فيه إلاَّ أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لِمَا جعل اللّه فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك) ([50]).
قال ابن خير الإشبيلي، وهو يتحدث عن كتابين من كتب الخطيب البغدادي: ((كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وكتاب المكمل في بيان المهمل، وهما من كتب العلل التي لا مثل لها في معناها)) ([51]).
ويُعدُّ كتاب الخطيب ((الفصل للوصل المدرج في النقل))، أول مُصَنَّف مُستقل في موضوعه يصل إلينا، الأمر الذي جعله مرجعاً لكلّ من كتب في هذا الفنّ بعد الخطيب البغدادي، ولخصه الحافظ ابن حجر في كتاب سَمَّاه ((تقريب الْمَنْهَج بترتيب الْمُدْرَج))، وقد رتبه على الأبواب والمسانيد، وزاد على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره([52]).
وجاء من بعده الحافظ السيوطي (ت911هـ)، فألَّفَ ((المدرج إلى المدرج)) ([53])، وقد لخصه من كتاب الحافظ ابن حجر، واقتصر فيه على مدرج المتن.
وقد بلغ عدد ألأحاديث المدرجة في المتن عند الخطيب، وابن حجر (41) حديثاً، وأضاف عليها السيوطي في كتابه هذا (31) حديثاً فأصبح عدد أحاديثه (71) حديثاً، وغالب هذه الأحاديث مأخوذة من ((فتح الباري)).
وألف الأستاذ عبدالعزيز الغماري كتاباً سماه ((تسهيل المدرج إلى المدرج)) ([54])، رتب فيه كتاب السيوطي على المسانيد ليسهل الانتفاع به، وزاد عليه، وقد بلغ عدد أحاديثه (88) حديثاً، وهذا يعني أنه زاد لى السيوطي (17) حديثاً([55]).
وتضمن كتاب الخطيب البغدادي مقدمة، بين فيها أهمية الكتاب والأسباب الدافعة للتأليف فيه، وقسمه إلى خمسة أبواب، وقد بلغ عدد الأحاديث التي أورها في كتابه (113) حديثاً، بينما بلغ عدد الروايات التي ساقها لبيان هذه الأحاديث وفيها روايات من فصل، ومن وصل (1257) رواية، وقد أخرج الخطيب جميع أحاديثه بالأسانيد، وأكثر من الأمثلة، وقد بلغ عدد الأمثلة التي ساقها (113) حديثاً، وتتبع الطرق المختلفة للحديث الواحد إذ وصل عدد أحاديثه أحياناً إلى (43) طريقاً.
كما أنه حفظ لنا مصادر لَم نقف عليها مثل ((المستخرج)) للبرقاني، والسراج، وأبي نُعيم، وغير ذلك من كتب ((السُّنن))، والأجزاء والعلل والفوائد الحديثية.
وقد بلغ عدد الأنواع في ((الفصل)) ثمانية، بينما هي عند ابن الصلاح أربعة، وعند ابن حجر في ((النكت)) ستة، وفي ((النزهة)) خمسة، ومن بينها النوع الذي أطلق عليه ابن الصلاح ((شبه الموضوع)) ([56]).
الفقيه والْمُتَفقِّة([57]): لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت463هـ).
كتاب في فقه الحديث وعلومه، بحث مؤلفه موضوعات تدعو الفقهاء والمحدثين إلا تعلم أحكام القرآن والسنة واستنباط الأحكام منهما وبين فيه أصول الفقه وكيفية الاجتهاد وترتيب أدلته وغيرها من الآداب التي ينبغي للفقيه والمتفقه التخلق بها كي لا يدعي العلم من ليس أهلاً للعلم، ولكي يحفظ للفقه والتفقه هيبته.
وهذا الكتاب يتشابه في الكثير من موضوعاته مع كتاب ((جامع بيان العلم وفضله)): للإمام، أبي عُمَرَ، يوسف بن عبد الله بن عبد البر القُرْطُبيّ (ت463هـ).
الكفاية في معرفة أصول علم الرِّوَاية([58]): للإمام أبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت الخَطِيب البغدادي، (ت463هـ).
كتاب يبحث في علم من علوم الحديث الشريف، وهو علم الرواية حيث جمع فيه مصنفه مجمل أبواب هذا العلم مثل: معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الأخبار، وأقسام الجرح والتعديل، ووصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته، وأن الحديث لا يقبل إلاَّ عن ثقة، وما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وما جاء في صحة سماع الصغير، والكلام في العدالة، وأبواب عديدة وكثيرة وهامة في هذا الموضوع.
ويتألف الكتاب من مقدمة، وأبواب كثيرة، منها ما صرَّح المصنف فسماها (باباً)، ومنها ما ذكرها باسم آخر كقوله مثلاً: ((معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل))، فأما ما صرَّح بتسميتها (باباً) فهي (140) مائة وأربعون باباً، وأما مالم يُصرح بتسميتها (باباً)، فهي (29) تسعة وعشرون.
وقد اشتمل الكتاب على (1322) نصاً.
ولم يكتف الخطيب بنقل الأقوال بالأسانيد، وإنما يعطينا في أكثر الآراء المنقولة رأيه وما توصل إليه من نتائج في هذه المسائل.
كما أنَّ ترجيحاته وموازنته بين الأقوال هي السمة الغالبة لهذا الكتاب.
فكثيراً ما يقول: ((وهذا هو عندنا الصواب)) ([59]). وقوله: ((والواجب عندنا أن لا يرد الخبر ولا الشهادة إلاَّ بعصيان)) ([60]). وقوله: ((وهذا القول أولى بالصواب عندنا والدليل عليه إجماع الأمة)) ([61]). وقوله: ((وهذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده)) ([62]). وقوله: ((ونذكر الأقرب إلى الصواب عندنا إن شاء الله)) ([63]). وقوله: ((وهذا هو الصحيح عندنا)) ([64]).
من حدَّثَ ونَسي([65]): للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخَطِيب البغدادي، (ت463هـ).
جامع بيان العلم وفضله([66]): للإمام، أبي عُمَرَ، يوسف بن عبد الله بن عبد البر القُرْطُبيّ (ت463هـ).
كتاب جامع في معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، ويبين فساد القول في دين الله بغير علم، وتحريم الحكم بغير حجة أو دليل وكذلك فقد تكلم فيه المصنف أيضاً عن آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، مورداً الكثير من الأحاديث النبوية والآثار في هذا الموضوع.
مقدمة كتاب ((التمهيد لما في الموطأ مِن المعاني والأسانيد))([67]): للإمام أبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت463هـ).
وهي مقدمة تضمنت معرفة المرسل، والمسند، والمنقطع، والمتصل، والموقوف، ومعنى التدليس، وبيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه، ومن لا يقبل ذلك منه.
الإلماع إلى معرفة أصول الرِّوَاية وتقييد السَّماع([68]): للقاضي عياض بن موسى اليَحْصُبيِّ (ت544هـ).
قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى – في مقدمة كتابه: (ولم يَعتنِ أحدٌ بالفصل الذي رغبتَه كما يجب، ولا وقفتُ فيه على تصنيف يجد فيه الراغب ما رغِب، فأجبتُك إلى بيان ما رغبتَ من فصوله، وجمعتُ في ذلك نكتاً غريبة من مقدمات علم الأثر وأصوله)) ([69]).
منتدى أمينه كرم الرسمي © :: 
منذ /الأربعاء نوفمبر 27, 2013 3:24 am
العرض العادي
